براساس گزارشات جمعآوری شده توسط حدید فولاد ایرسا، 25 روز پیش ستاد تنظیم بازار کشور تصمیم به اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی و صنایع معدنی را گرفت. تنها با گذشت یک ماه و چند روز از این تصمیم، وزارت صمت تمام محصولات فولادی را از جدول عوارض صادراتی حذف کرد.
تصمیمی که مصوبه آن توسط وزارت صمت ابلاغ شد و از همان ساعات اولیه با واکنشهای بسیار همراه شد. در همان روزهای ابتدایی ابلاغ عوارض صادراتی، فعالان عرصه فولاد با ارسال نامههای متعدد و مصاحبههای مختلف اعتراض خود را به این موضوع نشان دادند. آنها معتقد بودند این تصمیم میزان سوددهی این صنعت را هدف قرار داده و میتواند بر تامین و عرضه کشور اثرگذار باشد. اما در آن سوی ماجرا وزارت صمت بر تصمیم خود اصرار داشت و معتقد بود افزایش قیمتهای جهانی سود فعالان حوزه فولاد را به طور ناگهانی افزایش میدهد.
این گزارش نیز برای شما مفید است:
♦ سایه خود تحریمیها بر سر فولادیها
علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص وضع عوارض صادراتی اظهار داشت: «براساس رخدادهای اخیر در بازار ، تصمیماتی در ستاد بازار در مورد وضع عوارض صادراتی گرفته شده است. طبق جهش قیمت صادراتی که برخی کالاهای خام و نیمه خام داشتنهاند و سود مضاعفی که این جهش برای شرکتهای صادرکننده در پی داشته است، این نگرانی وجود داشته که به دلیل افزایش صادرات و جذابیتهای مالی آن، بازار داخلی از کالا تهی شود. در نتیجه نیاز به وضع عوارض صادراتی برای رفع این مشکل بوده است.»
سیف الله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در مورد لزوم این قانون، بیان داشت: « از ابتدای دی ماه، بازار کاملا به سمت صادرات سوق پیدا کرد و بازار داخل کشور با مشکل روبرو شد.»
فعالان حوزه فولاد در این راستا با مجلس رایزانیهایی انجام دادند و توانستند با برگزاری جلسات مشترک مجلس را با خود همراه کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد بود، دولت باید در این تصمیم بازنگری کند.
عزت الله اکبری تالار پشتی افزود: «نگرانی خود را از قانون طرح شده ابزار داشتیم.»
اما همچنان وزارت صمت اصرار بر آن داشت که با توجه به بحران انرژی و مشکلات در تولید، نگرانی در مورد تامین نیاز بازار داخلی وجود دارد و این موضوع اصلیترین دلیل برای وضع عوارض صادراتی است.
رضا محتمشی پور ، معاون معادن وفراوری مواد وزارت صمت اظهار داشت: «گلایه جدی که در مورد وضع عوارض صادراتی وجود دارد که در رابطه با آن باید نکتهای را بیان داشت، عامل اصلی محدودکننده تصمیمگیری در لایه ارشد دولت همین بحران بود و بحث محدودیتهای جدی انرژی و خالی شدن بازار داخلی از ظرفیتهای فولادی بحث بسیار تاثیرگذار بوده و تقریبا تصمیمات بر این پایه گرفته شده است.»
در حالی که وزارت صمت بر اجرای این عقیده اصرار داشت که صنعت فولاد میتوانست از این فرصت طلایی ناشی از تنش میان روسیه و اوکراین استفاده کرده و ارزآوری بیشتری نصیب کشور کند. از سوی دیگر جلوگیری از صادرات فولادی باعث شد چین و ترکیه حضور خود را در بازار افزایش دهند و حتی ترکیه موفق به رکودشکنی صادراتی شود اما حالا با از دست رفتن زمان طلایی وزارت صمت از تصمیم خود عقبنشینی کرد.
